- اشارة
- [تتمة المقدمة الرابعة]
- المورد الثانی: فی لباس المصلی
- اشارة
- المسألة الأولی: لا یجوز الصّلاة فی المیتة فی جلدها و غیره
- المسألة الثانیة: و لو شک فی کون اللباس مذکی أو میتة
- اشارة
- [اذا شکّ فی حیوان او جلد بانّه المذکّی او المیتة]
- [التذکیة عبارة عن الافعال المخصوصة]
- [فی ذکر الاشکال و جوابه]
- [اصالة عدم التذکیة الاصل الاولی]
- [فی ذکر الاخبار الواردة فی الباب]
- اشارة
- المقام الاول:
- [الطائفة الأولی من الروایات ما دل علی خلاف الأصل الأولی]
- اشارة
- الروایة الأولی: ما رواها الحلبی
- الروایة الثانیة: ما رواها احمد بن محمد بن أبی نصر
- الروایة الثالثة: ما رواها علی بن أبی حمزة
- الروایة الرابعة: ما رواها احمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السّلام
- الروایة الخامسة: و هی ما ینتهی سندها بالحسن بن الجهم
- الروایة السادسة: ما رواها السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- الروایة السابعة: و هی ما رواها سماعة بن مهران
- و أمّا الطائفة الثانیة، فهی روایات:
- [فی ذکر بعض روایات اخر]
- [الطائفة الأولی من الروایات ما دل علی خلاف الأصل الأولی]
- المقام الثانی:
- المسألة الثالثة [لا یجوز الصّلاة فی اجزاء ما لا یؤکل]
- اشارة
- [المسألة ممّا لا اشکال فیها بعد الشهرة و الاجماعات المنقولة]
- [فی الروایات الواردة فی بطلان الصّلاة فی ما لا یؤکل]
- [تفریعات المسألة]
- الفرع الثانی [الانسان خارج حکما من غیر المأکول اللحم]
- الفرع الثالث:
- الفرع الرابع: [لا فرق فی الحیوان الغیر المأکول]
- الفرع الخامس [استثناء بعض الحیوانات من عموم المنع مثل الخز]
- اشارة
- الامر الأول:
- اشارة
- [المقام الأول: فی ذکر قول اللغویین فی الخز]
- [المقام الثانی: فی ما یستفاد من الأخبار فی الخز]
- اشارة
- الروایة الاولی:
- الروایة الثانیة:
- [البحث فی الخز من حیث اللبس]
- [المستفاد من الاخبار جواز الصّلاة فی وبر الخز]
- [هل تشمل الروایات صورة الصّلاة فی جلد الخز او لا؟]
- [دلالة روایة عبد الرحمن علی جواز لبس جلد الخز]
- [فی ذکر الروایات الدالّة علی عدم البأس بجلد الخز و جوابها]
- اشارة
- أحدها: ما رواها سعد بن سعد عن الرضا علیه السّلام
- ثانیها: ما رواها ابن أبی یعفور
- ثالثها: ما رواها عبد الرحمن الحجاج
- رابعها: ما رواها معمر بن خلاد
- [لا دلیل علی عدم کون الخز ممّا لا نفس له]
- [لا اشکال فی صحّة الصّلاة فی وبر الخز]
- [لم یثبت دلیل لخروج جلد الخز من الاخبار المانعة]
- [الحکم بجواز الصّلاة فی جلد الخز مشکل]
- [فی البحث عن کون ما فی ید الناس الّذی یسمّونه خزّا یجوز الصّلاة فی وبره او لا؟]
- الامر الثانی: [فی ما قیل بخروجه عن الادلّة المانعة السنجاب]
- المسألة الرابعة: لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال، و لا الصّلاة فیه.
- اشارة
- [فی الروایات الواردة فی الباب]
- اشارة
- فمنها: ما رواها إسماعیل بن سعد الأحوص
- و منها: ما رواها أبو الحارث
- و منها: ما رواها محمد بن عبد الجبار
- و منها: ما رواها محمد بن عبد الجبار
- و منها: ما رواها محمد بن عبد الجبار
- و منها: ما رواها یوسف بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- و منها: ما رواها أبو داود یوسف بن إبراهیم
- و منها: ما رواها محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام
- و منها: ما رواها العباس بن موسی عن أبیه علیه السّلام
- و منها: ما رواها جرّاح المدائنی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- و منها: ما رواها علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام
- و منها: ما رواها إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- و منها: ما رواها ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- و منها: ما رواها أحمد بن محمد بن أبی نصر
- و منها: ما رواها عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- و منها: ما رواها أبو الحسن الأحمسی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام
- و منها: ما رواها إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- و منها: ما رواها موسی بن بکیر عن زرارة
- و منها: ما رواها محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان علیه السّلام
- و منها: ما رواها الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- و منها: ما رواها لیث المرادی
- و منها: ما رواها ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- و منها: ما رواها سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
- و منها: ما رواها الحسین بن زید عن جعفر بن محمد عن آبائه
- و منها: ما رواها علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام
- و منها: ما رواها الریان بن الصلت
- و منها: ما رواها الحسین بن سعید
- و منها: ما رواها إبراهیم بن مهزیار
- [الجهات الراجعة الی المسألة]
- اشارة
- الجهة الاولی: [لا اشکال فی الحرمة التکلیفیة نصا و فتوی فی لبس الحریر للرجال فی غیر الضرورة]
- الجهة الثانیة: [فی ما هو المانع للصّلاة هو خصوص المنسوج من الابریسم]
- الجهة الثالثة: [فی البحث عن مفاد الروایات الواردة فی الثوب الحریر]
- الجهة الرابعة: [هل الحرمة تختص بما اذا کان الحریر ممّا تتمّ فیه الصّلاة او لا؟]
- الجهة الخامسة: [فی حرمة لبس الحریر وضعا و تکلیفا مختصة بالرجال]
- المسألة الخامسة: لا یجوز لبس الذهب للرجال و لا الصّلاة فیه
- اشارة
- [فی ذکر الاخبار الدالّة علی حرمة لبس الذهب للرجال]
- الروایة الاولی: ما رواه روح بن عبد الرحیم عن أبی عبد اللّه ع
- الروایة الثانیة: ما رواها جراح المدائنیّ عن أبی عبد اللّه ع
- الروایة الثالثة: ما تنتهی سندها بعمار بن موسی عن أبی عبد اللّه ع
- الروایة الرابعة: ما رواها موسی بن أکیل النمیری عن أبی عبد اللّه ع
- الروایة الخامسة: ما رواها عبید اللّه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه ع
- الروایة السادسة: ما رواها جابر الجعفی
- [مناقشة المسألة]
- اشارة
- الموضع الأول: [فی حرمة لبس الذهب للرجال بالحرمة التکلیفیة لا اشکال فیه]
- الموضع الثانی: [فی ما کان مموها بالذهب لا یجوز لبسه]
- الموضع الثالث: هل یجوز شدّ الأسنان بالذهب أم لا؟
- الموضع الرابع: [هل علّة حرمة لبس الذهب هی التزین]
- الموضع الخامس: لا ینبغی الاشکال فی حرمة لبس الخاتم من ذهب
- الموضع السادس: لا إشکال فی کون حرمة لبس الذهب و التختم به
- الموضع السابع: [حکم لبس الخنثی الذهب و الحریر]
- الموضع الثامن: و أمّا محمول الذهب
- المسألة السادسة: لا تجوز الصّلاة فی الثوب المتعلّق بالغیر مع عدم إذنه،
- المسألة السابعة: قال المحقّق رحمه اللّه «1» فی الشرائع:
- المسألة الثامنة: من شرائط لباس المصلّی ألا یکون قذرا.
- اشارة
- [فی وجوب تطهیر البدن و اللباس عن القذارة]
- [فروع]
- اشارة
- الفرع الأول: [هل یکون محمول النجس مثل نفس النجس فی بطلان الصّلاة او لا؟]
- الفرع الثانی: [فی ذکر الروایات المربوطة]
- الفرع الثالث:
- الفرع الرابع:
- الفرع الخامس: [فی الصور المذکورة للجهل بالموضوع و الحکم]
- اشارة
- الصورة الاولی:
- الصورة الثانیة:
- الصورة الثالثة:
- الصورة الرابعة:
- [فی الروایات الدالّة علی عدم وجوب الاعادة و القضاء]
- [فی الروایات الدالّة علی لزوم الاعادة]
- [فی الجمع بین الروایات]
- [الکلام فی التفصیل الّذی یظهر من کلام المحقّق]
- [فی ذکر التفصیل بین الفحص و عدم الفحص]
- [فی ذکر منشأ فتوی السید امور]
- الصورة الخامسة: إذا انکشف له النجاسة فی أثناء الصّلاة و کان جاهلا بها قبل الصّلاة
- اشارة
- الامر الأول:
- الامر الثانی:
- الامر الثالث:
- أمّا الکلام فی الامر الأوّل فنقول:
- و أمّا الکلام فی الامر الثانی
- و أمّا الکلام فی الامر الثالث
- [مع دلالة الروایة لا مجال للتمسک بقاعدة الاجزاء]
- [مورد روایة محمّد بن مسلم مورد النسیان]
- [فی مورد اختلاف نقل الکافی و التهذیب]
- [فلا یمکن العمل بروایة محمد بن مسلم لکونها خلاف فتوی المشهور]
- الصورة السادسة:
- اشارة
- الضرب الأول:
- الضرب الثانی:
- [فی ما یمکن ان یکون مدرک التفصیل هو روایة علی بن مهزیار]
- اشارة
- [مناقشة الروایة]
- فرع:
- مسئلة:
- [فی کون الصّلاة عاریا هو المشهور من زمان الشیخ الی زمان المحقّق]
- [فی الروایات الدالّة علی تعین الصّلاة فی الثوب النجس]
- [فی ما قیل فی فرض الدوران بین رفع الید عن الموصوف او الصفة لا بدّ من المشروط فی لیس فی محله]
- [ما قاله الشیخ ره من حمل ما دلّ علی الصّلاة فی الثوب النجس علی حال الاضطرار یلائم مع الروایات]
- [فتوی المشهور وجوب الصلاة فی کل من الثوبین]
- [نقل کلام محقّق الحلّی رحمه اللّه فی السرائر]
- [فی حکم نجاسة احد الثوبین فی ضیق الوقت]
- [هذه المسألة من صغریات المسألة السابقة]
- المورد الثانی: فی لباس المصلی
- المقدّمة الخامسة: فی مکان المصلی
- اشارة
- المسألة الاولی:
- المسألة الثانیة: [فی الکلام فی محاذاة المرأة مع الرجل فی حال الصّلاة]
- اشارة
- [فی ذکر الروایات الواردة فی محاذاة المرأة مع الرجل]
- الروایة الاولی:
- الروایة الثانیة:
- الروایة الثالثة:
- الروایة الرابعة:
- الروایة الخامسة: ما رواها ابن أبی یعفور، و له روایتان
- الروایة السادسة: ما رواها جمیل
- الروایة السابعة:
- الروایة الثامنة: روایات زرارة بنقل الوسائل
- الروایة التاسعة:
- الروایة العاشرة:
- الروایة الحادیة عشرة: ما رواه محمد بن مسلم
- الروایة الثانیة عشرة:
- الروایة الثالثة عشرة: و هی ما رواها ابو بصیر
- الروایة الرابعة عشرة: ما رواها معاویة بن وهب
- الروایة الخامسة عشرة: ما رواها هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه ع
- الروایة السادسة عشرة: ما رواها الفضیل عن أبی جعفر ع
- الروایة السابعة عشرة: ما رواها علی بن جعفر
- [الروایات الدالّة علی التفصیل ضربان]
- [مسائل:]
- المقدّمة السادسة: فی الاذان و الاقامة
- [ابتداء بحث الاذان و الاقامة]
- [الاذان و الاقامة خارجان عن حقیقة الصّلاة شرطا و شطرا]
- [لم نجد فی الاخبار ما دلّ علی وجوبهما]
- [الحقّ استحباب الاذان و الاقامة]
- [فی ذکر بعض الجهات فی المسألة]
- اشارة
- الجهة الاولی:
- الجهة الثانیة: فی فصول الأذان و الاقامة.
- الجهة الثالثة: [فی ذکر بعض ما یقال باعتباره فی المؤذن]
- اشارة
- الامر الأوّل: (العقل)
- الامر الثانی و الثالث: الاسلام و الایمان
- الامر الرابع: البلوغ
- الامر الخامس: هل یعتبر اتحاد المؤذّن مع المقیم أو لا یعتبر ذلک؟
- الامر السادس: هل یعتبر استقبال القبلة حال الأذان و الاقامة أم لا؟
- الامر السابع: هل یعتبر القیام حالهما أم لا؟
- الامر الثامن: هل یعتبر حالهما عدم الکلام أم لا؟
- الامر التاسع: لا إشکال فی عدم اعتبار الطهارة فی الأذان
- الامر العاشر: هل یعتبر فی الأذان و الاقامة قصد القربة أم لا؟
- الجهة الرابعة: فی بعض الموارد الّتی قیل بسقوط الأذان فیه.
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- [فی ذکر الروایات الدالة علی سقوط الاذان فی بعض الموارد]
- [سقوط الاذان فی عرفات و المشعر رخصة]
- [فی ذکر اشکال و دفعه]
- [المشهور سقوط اذان العصر یوم الجمعة]
- [دلّت روایة زرارة علی سقوط الاذان من القاضی]
- [فی کل مورد یجمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء وجهان لسقوط الاذان و عدمه]
- الجهة الخامسة: فی بعض الموارد الّتی قیل بسقوط الأذان و الاقامة فیه:
- الجهة السادسة: هل یجوز أخذ الاجرة علی الأذان أم لا؟
تبیان الصلاه المجلد 4
اشاره
نام کتاب: تبیان الصلاه
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: بروجردی، آقا حسین طباطبایی
تاریخ وفات مؤلف: 1380 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 8
ناشر: گنج عرفان للطباعه و النشر
تاریخ نشر: 1426 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
شابک:- 51- 93362- 964
مقرر: گلپایگانی، علی صافی
تاریخ وفات مقرر: 1430 ه ق
[تتمه المقدمه الرابعه]
المورد الثانی: فی لباس المصلی
اشاره
و الکلام فی هذا المقام لیس فی خصوص ما یقع ساترا للمصلی حال الصّلاه، بل یکون الکلام فی مطلق لباس المصلی، سواء کان ساتر عورته أولا، و حیث إن الظاهر من کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم اعتبار امور سته فی اللباس أربعه منها معتبره فی لباس المصلی، سواء کان رجلا أو امرأه، و هی عدم کون اللباس من أجزاء المیته ممّا تحله الحیاه، و عدم کونه من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و کونه طاهرا، و عدم کونه مغصوبا، و اثنان منها لخصوص الرجال، و هما عدم کون لباس المصلی إن کان رجلا من الحریر و من الذهب، فعلی هذا یقع الکلام فی لباس المصلی فی مسائل سته:
المسأله الأولی: لا یجوز الصّلاه فی المیته فی جلدها و غیره
اشاره
مما تحله الحیاه، و عدم جواز الصّلاه فی المیته فی الجمله لیس محل الاشکال، لدلاله الروایات علیه، و لا فرق فی الحکم بین ما إذا دبغ جلدها، أو لم یدبغ، ففی کلتا الصورتین لا یجوز فی جلد المیته، و یظهر من العامه طهارته إذا دبغ، و یستفاد من بعض الروایات الوارده فی طرقنا خلافه، فارجع الباب 1 من أبواب لباس المصلی من الوسائل، فأصل
تبیان الصلاه، ج 4، ص: 6
الحکم فی الجمله مسلّم، إنما الکلام فی أمرین:
الأمر الأول:
هل یکون منشأ عدم جواز الصّلاه فی المیته من باب کونها من الأعیان النجسه، و بعباره اخری منشأ ذلک هو کونها نجسه.
الامر الثانی:
أو یکون منشأ هذا الحکم کون خصوصیه فی نفس المیته مع قطع النظر عن نجاستها صارت هذه الخصوصیه منشأ لهذا الحکم، و تظهر الثمره بین القولین فی میته ما لا نفس سائله له من الحیوانات کالسمک.
فعلی الأوّل لا إشکال فی الصّلاه فی أجزائه، لأنه بعد کون منشأ عدم جواز الصّلاه فی المیته کونها نجسه، فینحصر الحکم بکل میته تکون نجسه، فلا یشمل الحکم لأجزاء میته الحیوانات الّتی لیست لها نفس سائله، و أمّا علی الثانی فلا تجوز الصّلاه فی أجزاء مطلق المیته ممّا تحله الحیاه، سواء کانت صاحب نفس سائله أولا، لأنّ نفس المیته مع قطع النظر عن نجاستها موضوعه لحکم عدم جواز الصّلاه فیها.
إذا عرفت ذلک لا یبعد أن یقال: بعدم شمول ادله الداله علی عدم جواز الصّلاه فی المیته لما لا نفس له من الحیوانات، لأنّه بعد عدم تعارف جعل الثوب و اللباس من الحیوانات الّتی لا نفس لها، و لم یعهد استعمال جلد الحیه مثلا أو السمک فی الثیاب و اللباس نقول: تحمل إطلاقات الوارده فی الباب علی المتعارف، لما مضی الکلام فی المطلق و المقید فی الأصول، بأنّه لو کان للمطلق بعض أفراد متعارفه بحیث لم یکن المتعارف منه إلّا خصوص هذه الافراد، فإن کان نظر المتکلم علی خصوص هذه الافراد من المطلق الّذی جعله مرکزا للحکم، و لم ینصب قرینه علی ذلک، فما أخلّ بغرضه بعد ما یری بأن له المتعارف، و ینصرف المطلق إلی هذا المتعارف، فلا یمکن حمل المطلق علی تمام أفراده و دعوی شموله لجمیع